فروشگاه فایل آسان
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........فروشگاه فایل آسان
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........دانلود مقاله درمورد خبر در اصول روابط عمومی
| دسته بندی | خبرنگاری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
*مقاله درمورد خبر در اصول روابط عمومی*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
ارزشهای خبری 7
عناصر یا ارکان خبر 12
سبکهای خبرنویسی 15
منبع ولید 20
تیتر یا سرعنوان 24
ویرایش 29
خبر غیرقابل چاپ 32
احترام به معتقدات 32
از غفلت تا رشوه 33
فرآیند خبر 35
گزینش و استحاله 35
دروازه بانی خبر 36
معیار عبور خبر 36
مدلهای حرکت یا جریان خبر 37
جامعه شناسی تولید خبر 39
خبرهای رویدادمدار و فرآیند مدار 41
مقدمه :
خبر چسیت؟ پرسشی کوتاه که پاسخ جویی برای آن بخش وسیعی از ادبیات
روزنامه نگاری را شکل داده است.
خبر، گزارش واقعیتهاست، اما خر واقعیتی را نمی توان خبرنامید.
در این تعریف به این دلیل نمی توان هر واقعیتی را خبر نامید که فلان واقعیت مثلا بر همگان روشن است، نو نیست و چون کهنه است، قابل طرح نیست و وقتی واقعیت تازه نیست، نمی تواند جنبه خبری داشته باشد.
خبر، پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد.
خیلی از خبرها به چاپ می رسند، اما روز بعد یا مدتی بعد تکذیب می شوند. بنابراین، تعریف فوق نیز فقط بخشی از مفهوم خبر را در بر می گیرد، اما در عین حال باید افزود که بر خلاف پیشین، که خبر را گزارش می خواند، در این تعریف، خبر پیام نامیده می شود.
خبر، الزاما گزارش رویداد جاری(تازه) نیست.
چرا؟ زیرا که ممکن است که جنبه های تازه ای از یک رویداد کهنه و قدیمی، و به عبارت دیگر زوایای جدیدی از انچه را که قبلاً رخ داده است، اشکار کند بنابراین به یک موضوع قدیمی، یک وجه تازه خبری بدهد.
رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد.
خبرهایی نظیر اینکه «فردا برف خواهد بارید»، «کنکور سراسری هفته آینده برگزار
می شود» و یا «سمینار مطبوعات بهار آینده تشکیل می شود»، از جمله خبرهایی هستند که مشمول تعریف فوق قرار می گیرند.
اگر یک نفر سگی را گاز بگیرد، خبر است، ولی به عکس اگر سگی، فردی را گاز بگیرد، خبر نیست.
این تعریف از جمله تعاریف کلاسیک، که در تبیین مفهوم خبر به کار گرفته می شوند، به حساب می آید.
اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نامیده می شود.
اخبار اقتصادی در صفحات وسط مجله درج شده اند»، «بازارهای مالی با شنیدن اخبار کاهش قیمت ارز دچار شوک شدند.»
این دو اطلاع، هر دو حکم همان اطلاعاتی را دارند که در تعریف، خبر، نام گرفته است. بر اساس این تعریف، خبر اطلاع است.
خبر، مجموعه ای از لغات و عبارات است که وقوع یا انجام کاری را اطلاع دهد.
این تعریف اگرچه برکاربرد اطلاع رسان خبر متمرکز است، اما آن را مجموعه ای از لغات و عبارات می داند.
دانلود مقاله درباره ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله درباره ی ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد*
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.